جريدة الوفد
الخميس 15/مايو/2025
أكد المحامي الدولي، مهني يوسف، باحث في الشؤون القانونية والقضائية أنه في ظل التطورات المتسارعة لأزمة الرسوم القضائية التي فرضها رئيس محكمة استئناف القاهرة، الصادر بتاريخ 20 فبراير 2025، والقاضي بزيادة رسوم التقاضي والخدمات المميكنة وكافة الرسوم القضائية، والمطبق فعليًا منذ الأول من مارس 2025، م يبرز السؤال الصعب الذي يحتاج إلى إجابة جريئة وصريحة .. هل أصبحت العدالة تُباع وتُشترى؟
وتساءل يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، هل صار على المواطن أن يدفع "ضريبة الوصول للعدل" دون أن يلمس مقابلاً حقيقيًا لما يُدفع؟ وهل أصبح المحامي مجرد "وسيط مالي" يُحمَّل عبء الدفاع عن موكله وتكاليف التقاضي دون أي ضمان لبيئة قانونية عادلة وميسَّرة؟ لسنا ضد الرسوم... لكن أين الخدمة؟.
وكشف المحامي الدولي، أن الاعتراض على الرسوم القضائية الجديدة لا يعني رفض مبدأ التنظيم المالي للعمل القضائي، بل هو اعتراض مشروع على غياب الشفافية، وانعدام الخدمات الحقيقية التي تبرر هذه التكاليف.
وأشار مهني، إلى أن فرض رسوم متزايدة على المتقاضين تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" دون أن يشهد المحامون أو المواطنون تطورًا ملموسًا في الأداء القضائي، يجعلنا نتساءل بجدية:هل ما ندفعه يقابل ما نحصل عليه؟
التجربة السعودية: نموذج يستحق الإشادة
ولفت مهني، أنه بالإشاد النقيض، قدمت المملكة العربية السعودية نموذجًا جديرًا بالاحترام في كيفية فرض الرسوم القضائية واستثمارها بذكاء. لم تكن الرسوم مجرد عبء مالي، بل كانت خطوة نحو رقمنة القضاء، مما اختصر مدد التقاضي بصورة غير مسبوقة، وحقق عدالة ناجزة حافظت على حق المواطن في التقاضي دون مطالب مالية ملفتة النظر.
وكشف مهني، أنه في المملكة، انخفضت الدعاوى الكيدية، وارتفعت جودة الخدمات القضائية، وتم توفير الوقت الذي هو أغلى ما يملكه المواطن، بدلاً من هدره في إجراءات روتينية لا جدوى منها. هذا النموذج يعكس رؤية عصرية لتحقيق العدالة بكفاءة، دون إثقال كاهل المتقاضين.
اقتراح للإصلاح في مصر
لتحقيق توازن بين التنظيم وحقوق المواطنين، اقترح يوسف قانونًا لتكاليف التقاضي ينص على ما يلي:
- * تحديد رسم موحد يُحسب كنسبة مئوية من قيمة النزاع، يُدفع من الطرف الخاسر.
- إعفاء قضايا العمل والأحوال الشخصية.
- وضع حد أقصى للرسوم في القضايا ذات القيمة العالية.
وأشار مهني إلى أن هذا النظام لن يساهم فقط في الحد من الدعاوى الكيدية، بل سيُوجه المواطنين نحو تسوية النزاعات بطرق أكثر مسؤولية، دون إرهاق المحاكم أو استنزاف موارد الدولة في نزاعات عبثية.
وأوضح مهني أن تقليل عدد القضايا ليس مجرد تخفيف عبء إداري عن مرفق القضاء، بل هو خطوة نحو تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية مباشرة، مثل توفير وقت القاضي والمواطن والمحامي وموظفي المحكمة والشهر العقاري، وتحقيق تركيز أكبر على العمل والإنتاج وإصدار أحكام تحقق العدالة وتمنع الكيدية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد واستقرار العلاقات القانونية.
مناشدة لرئيس الدولة بالتدخل وإنهاء الأزمة
وطالب مهني، بأنه في ظل الصمت البرلماني المحبط، لا بد من تدخل رئيس الدولة بنفسه لسنّ قانون عادل ومنضبط للتكاليف القضائية، يوازن بين كفاءة المرفق وعدالة الوصول إليه، أسوةً بما تم في تنظيم بعض القوانين الاقتصادية الحساسة.
واختتم اامحامي الدولي، إلى أن ، المحامين، لسيزا ضد تنظيم التقاضي ولا ضد مساهمة المواطن في الحفاظ على كفاءة المرافق العامة، لكننا ضد أن تُختزل العدالة في إيصالات دفع، أو أن يُفرض على المواطن "شراء" حقه الأصيل في التقاضي، فالعدالة ليست سلعة، والقضاء ليس "خدمة مدفوعة"، بل هو مؤسسة دستورية تُعلي القانون وتكفل حق التقاضي للجميع.
