جريدة الوفد
السبت 14/يونيو/2025
أكد مهني يوسف، المحامي الحقوقي، أن تعديل قانون الانتخابات الجديد، رقم 82 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر.
وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن هذا التعديل يمثل خطوة محورية على طريق تعزيز التمثيل النيابي وتحقيق قدر أكبر من العدالة السياسية بين مختلف فئات الشعب، كما يأتي في إطار تفعيل نص المادة 102 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة ضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الأصوات.
وأشار المحامي، إلى أن نسبة النظام الفردي والقوائم من المواد المعدلة حيث حافظ القانون الجديد على النظام المختلط (50% قوائم مغلقة، 50% فردي)، لكنه أعاد توزيع المقاعد بما يضمن تمثيلًا أكثر دقة للمحافظات الحدودية والمحرومة، فضلًا عن تمثيل الفئات حيث نص القانون صراحة على نسب مخصصة لفئات معينة مثل المرأة، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهي تفاصيل لم تكن بالوضوح ذاته في القانون السابق.
وأوضح المحامي مهني يوسف، إلى أن القانون قام بالتأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، مع تعديل في مدد الإشراف لضمان الشفافية وسرعة النتائج، مشيرًا إلى أنه شمل القانون الجديد تعديلات طفيفة على شروط الترشح أبرزها اشتراط التفرغ ورفع الحد الأدنى للمؤهل الدراسي لبعض الفئات.
وأكد يوسف، أنه من الناحية القانونية، يُحسب للقانون الجديد اعتماده على التوزيع السكاني والإحصائي الدقيق، بما يضمن تمثيلًا أكثر واقعية للمواطنين. كما أن الإبقاء على النظام المختلط بين القوائم المغلقة والنظام الفردي يحقق توازنًا بين تمثيل الأحزاب والمرشحين المستقلين، ويُعزز من تنوع البرلمان.
وأختتم، بإن قانون الانتخابات الجديد لا يمثل نهاية الإصلاح، بل هو بداية لمسار طويل نحو تطوير الحياة النيابية، يتطلب وعيًا شعبيًا ومشاركة فاعلة، واستمرارًا في تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية الحديثة.
