جريدة الوفد
الأربعاء 04/يونيو/2025
أكد المحامي مهني يوسف. أنه في ظل ما يشهده الوطن من حراك قانوني واقتصادي، أصبح لزامًا علينا أن نُطلق ثورة تشريعية حقيقية تواكب تطورات العصر، وتُمهّد لنهضة حديثة تُعيد لمصر مكانتها التي تستحقها.
وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة في تطوير بنيتها التحتية خلال سنوات قليلة، وذلك بفضل رؤية واضحة وإرادة صلبة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير أن هذه النهضة لن تكتمل ما لم تشمل المنظومة التشريعية، إذ لا يجوز أن تبني الدولة جسورًا وأنفاقًا حديثة، بينما ما زلنا نتحاكم إلى قوانين وُضعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي!
وكشف المحامي، أن استكمال النهضة المصرية يتطلب نفض الغبار عن القوانين البالية، وأن يُعلن رئيس الدولة انطلاق ثورة تشريعية شاملة تُكمل مسار البناء والإصلاح، وتُطلق مصر في آفاق الاكتفاء الذاتي والانطلاق الإقليمي والدولي.
وناشد يوسف، نواب البرلمان القادم بأن ينزلوا إلى هموم الناس، لا أن ينشغلوا بطلبات المرافق أو الخدمات الفردية التي أصبحت مسؤولية الأجهزة التنفيذية تُنفّذها دون وساطة أو مجاملة، ويأتي على رأسها قانون التبليغ الإلكتروني للمحاكم إذ لم يعد من المقبول أن يتعطل التقاضي بسبب إعلانات ورقية تائهة، أو أن تُضيّع الحقوق بسبب الفساد أو التباطؤ في إجراءات التبليغ.
وطالب بضرورة وضع قانون عصري يُقر الإعلان الإلكتروني الآمن كوسيلة رسمية معتمدة، تُسرّع إجراءات العدالة، وتُسهّل التقاضي، وتُشجع الاستثمار من خلال ضمانات العدالة الرقمية.
كما ناشد المحامي، بضرورة وضع قانون التسجيل العقاري بموجب دعوى صحة التوقيع لإنهاء الجدل القانوني حول "صحة التوقيع غير ناقلة للملكية"، مؤكدًا أننا بحاجة لقانون يُجيز – بشروط واضحة – تسجيل الملكيات استنادًا إلى أحكام نهائية في دعاوى صحة التوقيع، ما يضمن أمان المعاملات العقارية، ويُسرّع من حصر الهوية العقارية في مصر.
